تاثیر مثبت تعیین سقف اجاره‌بها در کاهش جابه‌جایی مستاجران
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۰۹۹۴
وزیر راه و شهرسازی با اشاره مصوبه سران سه قوه مبنی بر تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره بها گفت: آمارهایی که بر اساس کدهای رهگیری ثبت‌شده و سایر گزارش‌ها به دست ما رسیده حاکی از آن است که مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره بها تأثیر بسیار زیادی در کاهش جابجایی‌ها داشته است.
به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی درباره تأمین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: کارهای زیربنایی مانند تأمین تسهیلات و تأمین زمین در حال انجام است و تا کنون پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برای سه میلیون واحد تأمین زمین صورت گرفته و تأمین اراضی یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد باقی مانده که تمامی اراضی تعیین تکلیف شده‌اند.
وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: برای تأمین اراضی نهضت ملی مسکن ظرف مدت ۱۰ ماه، بانکِ زمین تشکیل شده و طبق قانون جهش تولید مسکن، اعلام شده که اراضی سایر دستگاه‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای نهضت ملی مسکن قرار گیرد.
وی درباره ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در زمین‌های الحاقی و خارج از کلانشهرها گفت: به دلایلی همچون ترافیک و آلودگی هوا، سیاست طرح نهضت ملی مسکن توسعه کلانشهرها نیست. به‌همین منظور واحدهای مسکونی در زمین‌های الحاق شده از شهرهای دیگر و از منابع ملی که کاربری کشاورزی ندارند، احداث شده‌است.
این عضو کابینه سیزدهم افزود: در شهرهایی که به دلیل شرایط جغرافیایی، زمین کافی در شهر وجود ندارد و یا امکان الحاق هم نیست، به سراغ ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید رفتیم.
شناسایی ۴۰ شهر و شهرک جدید در کشورقاسمی از شناسایی ۴۰ شهر و شهرک جدید در سراسر کشور خبر داد و گفت: برخی از آنها در مرحله طراحی بوده و عملیات اجرایی برخی از آنها نیز آغاز شده است.
وی به ظرفیت بالای شهر جدید ایوان کی در استان سمنان اشاره کرد و گفت: بسیاری از ساکنان این شهر جدید را صنعتگران جنوب تهران و ورامین تشکیل می‌دهند و در این شهر خانه‌های ویلایی به مردم تحویل داده می‌شود.
قاسمی درباره تقاضا محور بودن طرح نهضت ملی مسکن گفت: تعداد متقاضی‌های مسکن به تفکیک استان‌ها مشخص شده و پالایش‌ها نیز انجام گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی درباره روش‌های ساخت در طرح نهضت ملی مسکن توضیح داد: در برخی شهرها مثل شهر طبس، زمین به میزان کافی وجود دارد به همین دلیل واحدها به شکل یک طبقه ساخته خواهد شد.
وی با اشاره به روش خودمالکی در طرح نهضت ملی مسکن، ادامه داد: برای مثال در شهری مثل طبس که زمین کافی موجود است، ۲۰۰ متر زمین در اختیار هر متقاضی قرار می‌گیرد و خود مردم به ساخت و ساز اقدام می‌کنند، در این روش ساخت از مردم تعهد می‌گیریم که ظرف یک سال و نیم واحدها را بسازند.
قاسمی ادامه داد: البته در این روش وام بانکی و سایر خدمات شهری از سوی دولت ارائه خواهد شد و نظارت بر ساخت و ساز نیز توسط سازمان نظام مهندسی انجام می‌گیرد.
این مقام مسئول، روش دیگر را انعقاد قرارداد ساخت با تعاونی‌های امین اعلام کرد و گفت: روش دیگر نیز انعقاد قرارداد سه جانبه بین بانک، سازنده و متقاضی است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پس از انجام اموری همچون طراحی زمین و مطالعه توسط متخصصان و مشاوران، با توجه به ظرفیت بارگذاری زمین، تعداد مشخصی متقاضی را برای ساخت و ساز در پروژه مد نظر معرفی می‌کنیم. در این روش سازنده و بانک مشخص است و وزارت راه و شهرسازی رگولاتوری و نظام مهندسی نیز کنترل‌های لازم بر ساخت و ساز را انجام می‌دهد.
قاسمی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه مسکن مهر اشاره کرد و افزود: با کاهش چسبندگی واحدهای مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن، در هر هکتار زیر ۵۰ خانوار زندگی خواهند کرد و این طرح هم از لحاظ شهرسازی و هم کیفیت خانه‌ها با مسکن مهر متفاوت است.
قاسمی از بارگذاری یک میلیون و ۳۵۸ هزار واحد خبر داد و گفت: برخی از مجتمع‌ها در حال طراحی، برخی در حال آماده سازی زمین، برخی در مرحله فونداسیون و برخی نیز در مرحله نازک کاری قرار دارند.
تعیین تیم ویژه برای تکمیل واحدهای باقیمانده از مسکن مهروزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حدود ۱۹۵ هزار واحد از مسکن مهر نیمه‌کاره باقی مانده است، گفت: تا کنون ۴۰ هزار واحد از این مقدار را در این مدت تکمیل کرده و تحویل خانوارها داده‌ایم.
وی خاطر نشان کرد: واحدهای باقیمانده نیز دلایل متفاوتی دارد، مثلاً تعاونی مشارکت کننده زندانی یا فراری است و یا مواردی هم هست که مردم اقساط خود را واریز کردند اما واحد آنها ساخته نشده است.
تعیین تکلیف واحدهای باقیمانده از مسکن مهر تا پایان سالقاسمی افزود: تعدادی هم جوان ازدواج نکرده داریم که یکی از دلایل عدم ازدواج آنها نداشتن مسکن است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود حدود ۸ میلیون نفر مستأجر در سراسر کشور اظهار کرد: این رقم بالای مستأجران نشان دهنده فاصله بسیار زیاد عرضه و تقاضا و عقب ماندگی جدی در حوزه مسکن است.
وی افزود: از آنجا که قیمت‌ها هم تابعی از عرضه و تقاضا است، در فصل نقل و انتقالات مستأجران همواره شاهد مشکلاتی در بازار اجاره هستیم.
سه اقدام وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها و کمک به مستأجرانقاسمی با اشاره مصوبه سران سه قوه مبنی بر تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره بها خاطر نشان کرد: آمارهایی که بر اساس کدهای رهگیری ثبت‌شده و سایر گزارش‌ها به دست ما رسیده حاکی از آن است که مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره بها تأثیر بسیار زیادی در کاهش جابجایی‌ها داشته است.
وزیر راه و شهرسازی درباره ورود دولت به قراردادهای موجران و مستأجران توضیح داد: شرایط اقتصادی کشور و وجود تورم و گرانی دولت را وادار به انجام چنین تصمیمی کرد و در بسیاری از کشورهای دنیا در چنین شرایط اقتصادی خاصی دولت در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند.
وی افزود: با رعایت این مصوبه توسط موجران و مستأجران، دیگر نیاز به تمدید قرارداد و مراجعه به بنگاه نیست و خود به خود قرارداد آنها تمدید می‌شود.
قاسمی با اشاره به اهمیت همکاری موجرین خاطر نشان کرد: در این مصوبه شرایطی نیز در نظر گرفته شده که موجر می‌تواند قرارداد خود را با مستأجر تمدید نکرده و با حکم شورای حل اختلاف به تخلیه اقدام کند، مثلاً شرایطی که موجر فرزند در شرف ازدواج دارد و یا مستأجر بدهی‌ها و اجاره‌های گذشته خود را پرداخت نکرده است.
وی افزود: مصوبه سران سه قوه به سراسر کشور ابلاغ شده و با توجه به مجوزهای شرعی دریافت شده همه ملزم به رعایت آن هستند.
این عضو هیأت دولت گفت: حدود هشت میلیون جمعیتی که در حال حاضر مستأجر هستند با این مصوبه تعیین تکلیف شده‌اند و این مصوبه نتایج مثبتی داشته است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از مصوبه کمک ودیعه مسکن خبر داد و گفت: این تسهیلات دومین اقدام وزارت راه و شهرسازی برای کمک به مستأجران است. سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و سایر نقاط شهری ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.
قاسمی درباره سومین اقدام گفت: برای ساماندهی صنف املاک نیز سامانه‌ای طراحی شده بود که زیر نظر وزارت صمت بود که در حال انتقال به وزارت راه و شهرسازی است و اطلاعات واحدها در آن وجود دارد.
وی با اشاره به اهمیت اطلاعات این سامانه گفت: در این سامانه همه چیز مشخص است و در صورت تخلف از قانون با متخلفان برخورد می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی درباره قراردادهای زیرزمینی نیز خاطر نشان کرد: آن واحد مسکونی که قرارداد زیرزمینی منعقد کرده با توجه به ثبت نشدن اطلاعات آن در سامانه املاک، به عنوان خانه خالی تلقی شده و مالیات برای آن در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: سامانه کد رهگیری مبنایی است که اگر امروز هم کنترل‌ها را به صد در صد نرساند با تکمیل این سامانه بسیاری از برنامه‌های آینده را می‌توانیم بر اساس این اطلاعات در نظر بگیریم.
قاسمی همچنین از بنگاه‌های معاملاتی درخواست کرد با رعایت این قوانین و ثبت اطلاعات خود در سامانه مانع اقداماتی نظیر تعطیلی بنگاه خود شوند.
وی خاطر نشان کرد: سامانه املاک و اسکان در دولت یازدهم توسط مجلس ابلاغ و دو ماه فرصت برای خود اظهاری به مردم اعلام می‌شود که حدود ۲ میلیون نفر به صورت خود اظهاری اطلاعات خود را ثبت کردند.
قاسمی ادامه داد: بر اساس این قانون هر واحدی که اطلاعات آن در سامانه ثبت نشده باشد، به عنوان واحد خالی در نظر گرفته خواهد شد اما این اتفاق با توجه به رقم بسیار پایین خوداظهاری امکان پذیر نبود.
وی همچنین از ایجاد شرایطی برای الزام مردم به ثبت اطلاعات در سامانه یاد کرد و افزود: اگر در سامانه ثبت نام نکنند، در دریافت خدمات بانکی، قبض برق و آب و حتی ثبت نام فرزندان خود در مدارس با مشکل مواجه می‌شوند.
وی درباره بخشنامه معاون اول مبنی بر اینکه همه خدمات از جمله افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، تعویض گواهینامه و گذرنامه منوط به دریافت کد یکتای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است، اظهار کرد: سامانه املاک و اسکان یک ساختار زیربنایی برای اطلاعات کشور خواهد بود و در برنامه‌ریزی کشور برای حوزه‌های مختلف به ویژه مسکن یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل است تا جایی که دیگر نیازی به صرف هزینه از بودجه کشور برای انجام سرشماری آمار و نفوس مسکن نخواهد بود.
وی افزود: امروز اطلاعات ۶۲ میلیون نفر در این سامانه ثبت شده و جزو جامع‌ترین سامانه‌های کشور است و پیامکی برای بیشتر این افراد ارسال شده که در صورت وجود مشکل یا مغایرتی در اطلاعات آنها، نسبت به اصلاح آن در سامانه اقدام کنند.
قاسمی با بیان اینکه به دلیل عدم تجمیع سامانه املاک آمار خانه‌های خالی متفاوت است، افزود: حدود ۱.۵ تا ۲ میلیون خانه پیش‌بینی می‌شود که تا کنون ۶۰۰ هزار واحد خانه خالی شناسایی و به سازمان مالیاتی معرفی کرده‌ایم که برای آنها نیز قبض مالیات صادر شده و تنها ۶۰ هزار نفر در سامانه در این خصوص ثبت شکایت کرده‌اند.
وی افزود: بسیاری از دستگاه‌های مختلف و سایر بانک‌های اطلاعاتی نیز باید کمک کنند و از همه مردم خواهش می‌کنم اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند تا در هزینه‌های چندین میلیاردی برای سرشماری آمار نفوس و مسکن صرفه‌جویی شود.
توجه به معماری ایرانی_اسلامی در نهضت ملی مسکن
وی با اشاره به اهمیت رعایت معماری ایرانی_ اسلامی در طرح نهضت ملی مسکن گفت: در بسیاری از مواقع تنها مسکن سازی شده و شهرسازی نکرده‌اند، بنابراین در نهضت ملی مسکن به دنبال شهرسازی رفتیم و حتی تیم‌های معماری و شهرسازی در حوزه‌ها فعال بوده‌اند، مصمم هستیم تا معماری ایرانی-اسلامی را در تولید مسکن اجرا کنیم.
قاسمی گفت: تیم معینی برای اتمام واحدهای باقیمانده مسکن مهر تشکیل شده و با اختیاری که در قانون بودجه به وزارت راه و شهرسازی داده شده، با صرف منابع مالی، بخش قابل توجهی از این واحدها که مسائل حقوقی ندارد تا پایان سال تعیین تکلیف شده و یا به اتمام می‌رسند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مردم مستاجرند، گفت: راهکار اصلی کاهش قیمت مسکن در سبد خانوار و کاهش اجاره بها این است که فاصله عرضه و تقاضا در حوزه مسکن را کاهش دهیم.
وی با اشاره به عقب ماندگی جدی در حوزه عرضه مسکن طی سال‌های گذشته افزود: با توجه به آمار ازدواج‌ها طی یک سال، حداقل به سالی ۷۰۰ هزار واحد مسکونی بدون توجه به عقب ماندگی‌های قبلی نیاز داریم
کد خبر 585874منبع: ایمنا
کلیدواژه: رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نهضت ملی مسکن مسکن مهر کنترل اجاره بها طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رهن و اجاره مسکن اجاره بها اجاره بهای مسکن اجاره نشینی وام اجاره مسکن وام اجاره وام ودیعه اجاره نرخ اجاره بها ثبت نام وام اجاره خانه ثبت نام وام اجاره نشین ها شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وزیر راه و شهرسازی طرح نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی واحدهای باقیمانده افزایش اجاره بها خاطر نشان سامانه املاک تعیین تکلیف سامانه ثبت ساخت و ساز تعیین سقف هزار واحد مسکن مهر بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۰۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اجرای قانون «ساماندهی بازار زمین» التهابات در بخش مسکن کاهش می‌یابد
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان با اشاره به تأیید نهایی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان که از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود اظهار کرد: اجرای صحیح این قانون می‌تواند به ایجاد ثبات در بخش مسکن و رفع بخشی از مشکلات در این بخش کمک شایانی کند.
خضریان با بیان اینکه بیش از دو سال است که به عنوان طراح این طرح با همکاری کمیسیون عمران مجلس، وزارت راه و شهرسازی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر کارشناسان حوزه مسکن برای به سرانجام رساندن این قانون تلاش شده است، افزود: این قانون ابزارها و اختیارات مناسبی را جهت تنظیم‌گری بخش مسکن در اختیار دولت قرار داده و به تبع آن بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه مسکن، زمین و اجاره را برطرف می‌نماید.
طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در ادامه بخشی از کارکردهای این طرح را تشریح نمود و افزود: ایجاد سازوکارهای لازم برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت شناسایی خانه‌های خالی و ایجاد زمینه‌های لازم برای برنامه‌ریزی در این بخش با استفاده از اطلاعات این سامانه یکی از کارکردهای این قانون است. همچنین در این قانون سازوکار لازم جهت کمک به شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و هزینه کرد بخشی از منابع اخذ شده از محل مالیات بر خانه‌های خالی برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت مسکن ارزان قیمت برای خانواده‌های کم‌درآمد، پیش بینی شده است.
به گفته این نماینده مجلس، پیش بینی ضمانت‌ها و مشوق‌های لازم جهت ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خرید و فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری برای رصد بهتر بازار مسکن و اجاره از دیگر مواردی است که در این قانون به آن توجه جدی شده است. همچنین در این قانون ضمن پیش بینی حمایت‌های لازم از موجران در صورت افزایش طول دوره قرارداد اجاره یا اجاره واحدهای مسکونی به مستأجران کم درآمد دارای بیش از سه فرزند، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال‌های آتی با لحاظ تورم عمومی نیز برای حمایت از مستأجران لحاظ شده است.
خضریان ساماندهی مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی را از دیگر ویژگی‌های این قانون دانست و اظهار کرد: با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، امید می‌رود زمینه بروز مشکلات ایجاد شده در بازار مسکن و اجاره از ناحیه برخی از مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی املاک مرتفع گردد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن، ساماندهی اراضی بایر در محدوده شهرها از طریق اخذ مالیات از این اراضی، منع فروش واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن و مسکن مهر تا قبل از تکمیل و ساماندهی معاملات این واحدها در سامانه وزارت راه و شهرسازی از دیگر ویژگی‌های این طرح است.
این نماینده در پایان اظهار کرد: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد و بخش مسکن از ثبات بهتری برخوردار گردد.
کد خبر 751488
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد